کد مطلب:14366 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

زوجه جهت وصول مهريه تعييني در سند ازدواج از طريق واحد اجراي ثبت اسناد و املاك اقدام به اجراي مفاد سند رسمي مذكور نموده است . در اين راستا مشاراليها سهام مربوط به شوهرش در شركت سهامي خاص راجهت توقيف و فروش معرفي نموده ، متعاقبا اداره ثبت اسناد و املاك با تعيين كارشناس رسمي و به منظورتقويم ارزش سهام تعرفه شده و به استناد ماده 47 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1355 ازدادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوطه درخواست صدور مجوز لازم به عنوان اداره اموراقتصادي و دارايي و به منظور ملاحظه محتويات پرونده مالياتي متعهد (مؤدي ) و تعيين ارزش سهام جهت امكان توقيف آن را مي نمايد. حال آيا چنين درخواست و صدور مجوزي از طرف دادستان محترم مربوطه ، منطبق باقوانين موضوعه مي باشد يا خير؟

پاسخ به سؤال مزبور مبتني بر پاسخ به چند سؤال مقدماتي است . اولا، ماهيت حقوقي سهام شركت هاچيست ؟ ثانيا، روش مناسب ارزيابي و توقيف آنها كدام است ؟ ثالثا، حدود اختيارات دادستان چيست و اين كه موضوع مورد بحث در زمره اختيارات دادستان قرار دارد يا نه ؟ در اين راستا بايد گفت :
1 . اصولا باتوجه به اصل شخصيت حقوقي شركت هاي تجاري و بر اساس اين فرض كه آورده شركاء پس از تشكيل شركت ، متعلق به شركت است و اموال شركت در مالكيت شركت به عنوان شخص حقوقي قرار داردو برخلاف شركت مدني ، شركاء نسبت به اموال شركت مالكيت مشاع نداشته و حق عيني بر اموال شركت ندارند. حق شركاء بر شركت و اموال شركت كه به صورت سهام تجلي مي يابد، از ديدگاه بعضي ازصاحب نظران حقوقي ، نوعي حق ديني تلقي مي شود و از ديدگاه ديگر، يك حق خاص مابين حق ديني و حق عيني تلقي شده است و به هر حال ، بر اساس مقررات موضوعه ايران در باب شركت هاي تجاري (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال شركت را نمي توان در رابطه با بدهي شخصي شركاء توقيف نمود; اما سهام شريك قابل توقيف است .
سهام شركت ها با وصف ياد شده داراي ماليت اعتباري است و ارزش مبادلاتي آنها مبتني بر دارايي ووضعيت مالي شركت و ميزان سودآوري آنهاست . از ديدگاه فقهي نيز مي توان گفت شركت تجاري يك تأسيس عقلايي و يك قرارداد عقلايي بين شركاء با ويژگي ها و احكام خاص خود است كه بر اساس عمومات و قواعدفقهي ، معتبر و لازم الوفاست و سهام آنها ماليت اعتباري دارد.
2 . ماده 47 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا كه در سال 1355 تصويب و در سال 1376اصلاح شده است مقرر مي دارد: «بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي گيرد و مأمور اجرا باحضور نماينده دادگستري و در صورت لزوم با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را مي نمايد و حاضر نبودن متعهد يا كسان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست .»
موضوع اين ماده مال منقولي است كه در محل دربسته قرار دارد و لذا توقيف سهام شركت ها كه حق سهامدار در شركت محسوب مي شوند، موضوعا خارج از حكم مقرر در ماده 47 مارالذكر هستند.
3 . باتوجه به توضيحات فوق ، توقيف سهام شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقيف طلب متعهد نزدشخص ثالث است ولذا اعمال ماده 47 در مورد آن ضرورت ندارد و بر فرض نادرست كه قيد مذكور در ماده 47مبني بر قرار داشتن مال در محل در بسته را قيد غالبي دانسته و حكم ماده 47 را شامل توقيف سهام شركت هانيز بدانيم ، حضور نماينده دادسرا در مرحله انجام توقيف ، لازم مي آيد نه در مرحله ارزيابي ارزش سهام ;بنابراين ، استناد به ماده 47 آيين نامه به منظور درخواست صدور مجوز از دادستان جهت ملاحظه پرونده مالياتي متعهد يا شركت ، صحيح نمي باشد و ضرورت قانوني ندارد. علاوه بر آن ، استقرا در مقررات موضوعه نشان مي دهد مورد يادشده جزو وظايف يا اختيارات قانوني دادستان پيش بيني نشده است و اين امر از لحاظعملي و منطقي هم ضرورت ندارد; زيرا اداره ثبت مي تواند با استعلام از اداره دارايي ، صورت اموال معرفي شده و دارايي شركت و ارزش سهام شركت در صورت ارزيابي آن توسط مميزين مالياتي را مطالبه نموده و دراختيار كارشناس تعيين شده جهت ارزيابي قرار دهد.
خلاصه آن كه ، باتوجه به ماهيت سهام شركت ها و ماليت اعتباري آنها، توقيف سهام شركت ، مشمول ماده 47 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا نيست و در مقررات موضوعه صدور مجوز ملاحظه پرونده مالياتي متعهد، جزو اختيارات دادستان پيش بيني نشده است . علاوه بر آن ، از لحاظ منطقي و عملي ضرورتي براي اين كار وجود ندارد و اداره ثبت مي تواند جهت ارزيابي و تقويم ارزش سهام مورد نظر، اطلاعات لازم را ازاداره دارايي استعلام نموده و در اختيار كارشناس قرار دهد يا اين كه كارشناس ، خود با مراجعه به محل شركت ،با ملاحظه دفاتر و تراز مالي شركت و در نظر گرفتن دارايي و اموال منقول و غيرمنقول و ديون و تعهدات شركت ،نسبت به ارزش گذاري سهام شركت اقدام نمايد.
از لحاظ فقهي نيز مي توان گفت ، با فرض اين كه اجراي ثبت جزئي از تشكيلات حكومت اسلامي است ومقررات جمهوري اسلامي از باب «الحاكم ولي المتنع » اين اختيار را به آن اداره اعطا نموده تا نسبت به توقيف وفروش اموال متعهد مستنكف از اجراي مفاد سند رسمي اقدام نمايد و اذن در شيي ، اذن در لوازم آن نيزمحسوب مي شود، دايره اجراي ثبت مي تواند اطلاعات لازم جهت ارزيابي ارزش سهام را از اداره دارايي استعلام نمايد و در اختيار كارشناس قرار دهد.